«الري»: أغلب الفلاحين لن يدفعوا رسوم ترخيص ماكينات المياه |فيديو

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين بمشروع قانون الموارد المائية الجديد، مشيرا إلى أنه من أهم مبادئ القائمة لوزارة الري الرفض التام لتسعير المياه.

وقال،" غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن البعض تداول خبر فرض 5000 جنيه على ماكينات المياه الزراعية الموجود في مشروع قانون الموارد المائية الجديد وطبقه على كل المزارعين، وهذا غير صحيح.

وأوضح، أن رسوم الـ 5000 جنيه ستكون لترخيص الماكينات الضخمة التي تستخدم في ري المزارع التي يزيد مساحتها عن 100 فدان، وستدفع كل 5 سنوات، بما يقدر ألف جنيه فقط للسنة، موضحًا أن الغالبية الساحقة من المزارعين لن يدفعوا رسوم، لأنه الماكينات التي يستخدموها هي ماكينات صغيرة.

وعن أزمة القمامة في ترعة الحوامدية البحرية، قال: "للاسف نبذل مجهودات ضخمة في تطهير الترع، لكن الصور المُتداولة لترعة الحوامدية بعد تأهيلها مؤلمة، وعلى المواطنين الحفاظ على الترع بعد تبطينها للوصول إلى مظهر حضاري والاستفادة منها".